النائب محمد الرشيدي: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين امتيازات إضافية يمنحها مكاسب كبيرة لدعم قضيتها

0 0

 

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قرار الأمم المتحدة بشأن منح فلسطين امتيازات إضافية في مشاركتها في الأمم المتحدة، بتأييد ١٤٣ دولة مقابل ٩ دول رافضة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت مجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية.

 

 

وأكد الرشيدي في بيانٍ له اليوم، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية يعكس حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشيرًا إلى أن نتائجه تؤكد المدى الذي وصل إليه الرأي العام العالمي بدعم فلسطين ورغبته في عزل إسرائيل رفضا لجرائمها الخطيرة التي تهدد الإنسانية وتزعزع أمن واستقرار البلاد.

 

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمنح فلسطين الجريحة مكاسب كبيرة من بينها حق التواجد بين الدول الأعضاء وتقديم المقترحات والتعديلات، والمشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات، وطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يسهم في تصحيح الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن والمعاناة في الحصول على الاستقلال والعيش في دولة آمنة مستقلة.

 

 

وأشار الرشيدي إلى أن القرار يأتي تتويجا للجهود المصرية الكبيرة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لممارسات الاحتلال، حيث قادت مصر وتبنت القضية وراحت تحشد الرأي العام العالمي، كاشفة عن جرائم الاحتلال، والمعاناة التي يعيشها أهالي غزة تحت قصف الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من مدنين عُزل ومرضى وأطفال ونساء، وكيف أصبح هذا الشعب شريدًا هاربا من الموت الذي يطارده في كل مكان.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *