خبير اقتصادي: الحكومة تستهدف جذب 30 مليار دولار

كتبت- ريهام رضا

قال الدكتور على الإدريسي أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات وإعطاء فرصة للقطاع الخاص حيث طرحت الحكومة 32 شركة بالبورصة ما أسهم في إنعاش السوق المصري ودعم الاستثمارات وتوسيع مشاركة المصريين في الملكية العامة.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات لـ«المصرية» أن البورصة المصرية جاذبة للمستثمرين ، مشيرًا إلى أن عمليات الاستحواذ والصناديق العربية أثبتت أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين للدخول إلى مصر بهدف الاستثمار بها.

أكد أن مع وجود طروحات قوية خاصة الشركات الحكومية والشركات التابعة للجيش المصري سوف تجذب مزيد مم الاستثمارات إلي البورصة المصرية.

وأوضح أن القطاعات التي يتم بها الطرح تتماشى مع القطاعات التي تتخارج منها الحكومة في وثيقة ملكية الدولة، حيث يتم طرح 32 شركة في البورصة المصرية.

أكد الخبير الاقتصادي أن المستهدف من طروحات هذه الشركات في البورصة جذب حوالي من 20 لـ30 دولار خلال عامين على الأقل وأن القطاعات التي تم الإعلان عنها جاذبة جدا للمستثمرين ورجال الأعمال والصناديق السيادية العربية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من هذه الطروحات تحسين إدارة هذه الشركات والانفتاح على الأسواق العالمية وتطوير الشركات الحكومية، لافتًا إلى أن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة سينعكس إيجابيا على السوق من حيث زيادة أعداد الشركات المتداولة في قطاع البورصة.

وأكد أنه لن تباع الشركات بشكل كامل ولكن سيتم تخارج جزء منها وهو المملوك للدوله ليتم طرحة على المستثمريين أو من خلال اكتتابات البورصة بهدف توسيع ملكية القطاع الخاص

وتوقع الدكتور على الإدريسي،انتهاء الحكومة من طرح معظم الشركات التي أعلنت عنها في البورصة بنهاية العام الحالي، مؤكدًا أن الحكومة أثبتت نجاحا باهرا في الطروحات التي أعلنت عنها بالعام الماضي واستطاعت حينها الحصول على النقد الأجنبي من خلال الصناديق السيادية العربية منها على سبيل المثال طرح شركة إي فينانس.

وأكد أن هذه الطروحات تعتبر حلاً بديلاً للحصول على النقد الأجنبي دون اللجوء إلي القروض وتحميل الدولة أعباء جديدة حيث تسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي.

وأكد «الإدريسي» أن مصر لديها العديد من القطاعات الناجحة والتي تحظى باهتمام المستثمريين العرب والأجانب ورجال الأعمال المصريين مثل مشروعات الفنادق والنقل وشركات الجيش وقطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك والعقارات.

وأشار إلى أن تخارج الدولة من شركات قطاع الأعمال العام، والشركات الحكومية يسمح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وهو ما تسعى إليه الحكومة وهو تعظيم آلية مشاركة القطاع الخاص ودمجة في خطط التنموية التي تنتهجها الدولة.

وأوضح أن تخارج الدولة لن يكون من كل الشركات التي لديها حصص بها ولكنها ستكتفي ببعض الشركات التي تم الإعلان عنها ولكن هناك قطاعات أخرى سوف تسعى الدولة لزيادة استثماراتها بها.

وأكد أن هذه الطروحات سوف تعمل على تنشيط البورصة المصرية،وزيادة نسب التداول من خلال جذب مستثمرين مصريين وأجانب خاصة وأنها هذه الأفكار جيدة لدعم الاستثمارات

وناشد المواطنين بالدخول للاستثمار في هذه الطروحات فيما يخص النسب التي سوف تطرح بشكل عام ، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات ودعم الشركات الحكومية وزيادة ملكية الأموال وسحب السيولة الزائدة بالأسواق.