دون صرف مستحقاتهم.. «يونيون أير» تخالف تعليمات الحكومة وتذبح 250 موظفًا بفصلهم تعسفيًا”

51

كتب كارم المياني 

 

العاملين في القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
و يجب أن تختلف طريقة تعامل الشركات الكبيرة مع قضية العمال، ولا تقارن أو تتبع نفس سياسات الشركات الصغيرة فالأولى لديها رصيد وإمكانات ضخمة تستطيع أن تعبر بها الأزمة الحالية.

سنوات من العمل الجاد قضاها 250 موظفًا عاملًا في شركة “يونيون أير “، قابلها مقصلة عمالية من الشركة بإنهاء خدماتهم في مخالفة صريحة لقوانين العمل، وتعليمات الحكومة بعدم المساس بمرتبات العمال، وعدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.

وأوضح عمال في الشركة أن 250 عاملا فصلوا بشكل تعسفي مفاجئ بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة بدعم العمالة الخاصة، فى إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقررت شركة يونيون أير تشريد العمال وعائلاتهم دون وجه حق، وإجبارهم على التوقيع على استقالة مقابل شهر مكافأة، ومن يرفض التوقيع تحرمه من الحصول على الشهر المكافأة، وضياع مستحقاته طوال تلك الفترة، كما أصدرت تويجهات إلى أمن الشركة بعدم دخول العاملين للمجموعة، وطلبت منهم عبر رسائل sms عدم الحضور وكذلك أبلغتهم بقرار الفصل وتسريحهم.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح النواب أنه مع توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، توجهت بعض الشركات نحو الاستغناء عن العمالة لديها أو تخفيض رواتبها، بشكل يضر ملايين المواطنين ويصدر أزمة إلى الحكومة، مضيفين أن ذلك ينافي ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وقدمت الحكومة العديد من الحوافز لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، إلا أن بعض الشركات خالفت التعهدات أو التوجيهات واستغنت عن العمالة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.