فيديو.. رئيس النواب الليبي يحدد الثوابت الوطنية

19

كتب- محمد رأفت فرج

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال كلمته المهمة التي القاها في افتتاح جلسة مجلس النواب على الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد، كما أكد فخامته على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية وتأكيده بأن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى ، كما حذر المستشار عقيلة صالح خلال كلمته من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس مؤكداً على عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت المليشيات والمتطرفين والمرتزقة.

وحدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد في اثن عشر نقطة :

وأكد على ضرورة تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، موضحاً القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

وشدد على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز اقحام اجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين مشيراً إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب .

وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الاقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الاقاليم الثلاثة .

وأعلن رئيس النواب الليبي، عن تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين و أساتذة في القانون الدستوري من الاقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الاجتماعية ,يشارك فيها الاجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها .

وأكد على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الاشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه، على أن يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.

وأوضح أن ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع اي اتفاق ,على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب، وضرورة التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الاوراق وليس في مصلحة الحوار.

https://www.youtube.com/watch?v=sTHDbQbX6DE&feature=youtu.be

Leave A Reply

Your email address will not be published.