وزير النقل يبحث مع السفير الدنماركي بالقاهرة التعاون في مجال النقل البحري والموانيء الجافة

في بداية اللقاء اكد السفير الدنماركي على اهتمام الحكومة والشركات الدنمراكية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر خاصة وان هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتي تتميز بان المناخ الاستثماري بها مناخ واعد

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري حيث اكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال ، كما استعرض الجانبان امكانية توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري وهو مارحب به وزير النقل مشيرا الى ان النقل البحري هو قاطرة التنمية التي يجب ان تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ثم استعرض الجانبان ما أصدرته وزارة النقل المصرية منذ شهرين من مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ حيث أكد وزير النقل أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

واشار السفير الدنماركي الى أن الحكومة الدنماركية تقوم تطوعا بالتنسيق مع الدول فى مجال تنفيذ توجيهات مؤتمر المناخ الذى عقد مؤخرا بحضور فخامة الرئيس السيسى لدعم تطبيق مبادرة الحد من انبعثات الكربون ليصل الى 0% بحلول عام 2050 مشيرا الى الرغبة في التنسيق مع وزارة النقل المصرية فى هذا الشان لبحث احتياجات التطوير بالموانئ وسبل دعم التحول الى موانئ صديقة للبيئة لافتا الى الاهمية الكبيرة لقيام الدول بإعلان تبنيها لمبادرة حماية المناخ والحد من انبعثات الكربون

و أعرب السفير الدنمراكي على رغبة شركة اي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية للاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والجاري إعداد الدراسات الخاصة به مؤكدا ً التطلع الى مزيد من التعاون في هذا المجال الهام بين الجانبين واكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا الى ان الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية.