كتب كارم المياني
تقدم صبري عبدة جاد قيادي حزب المحافظين ومنسق عام المحليات للشباب بالغربية بمذكرة الي وزارة التضامن الاجتماعي، بتطبيق وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وذلك بعد اسهال الشكاوى العديد من المواطنين من ذوي الإعاقة.
واكد جاد في مذكرته أن الحكومة لابد ان توضح النقاط الأساسية والمواعيد الرئيسية، التي يستهدف المواطن الحصول عليها وعلمها، مشيرا إلى أن أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة، وما يستحق من حقوق تأسيسا عليها، وآليات التقديم والجهات المعنية باستقبالهم وخلافه.
واكد جاد انه يوجد كثير من المعوقات والمشاكل مثل تأخر صدور نموذج الكشف الطبي من جانب وزارةالصحة
وعدم وجود استمارات تقديم فعليا سوى استمارة تقديم تكافل وكرامة، الذي يقدم المعاق من خلالها بشأن معاش تكافل وكرامة، وعدم توضيح الجهة التي يتوجه لها ذوي الإعاقة، للحصول على إفادات كافة الجهات لاستيفاء استمارة بدء التسجيل، وتطوير قاعدة البيانات وهو ما أكده العديد من المواطنين المستحقين.
وكذلك عدم توافر الأجهزة والسكانر وخلافه بمكاتب التأهيل، مما يمنع الكثير من التقديم كزملائهم بالمناطق المتوفر بها الأجهزة،
وأضاف أنه من المقرر أن يتم تسليم أول دفعة لمن قاموا بكشف طبي وظيفي دون غيرهم، مما سبب أزمة في صفوف المعاقين وشعورهم بتمييز، بالإضافة إلى أن الخطاب صدر بتاريخ ٢٨يوليو، دون توضيح عدد ما تم استخراجه وتسليمه من بطاقات حتى هذا التاريخ.
واكدجاد ان الحكومة تعرقل استفادتهم من القانون مرارا وتكرارا، آخرها عندما أفادت اللائحة بتفعيلها في موعد أقصاه مارس 2019، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك تفعيل حقيقي، وحصرت الوزارة الاستفادة فيما حدث من كشف وإصدار بطاقات خاصة بمعاش تكافل وكرامة.
وطالب جادبإصدار بيان إجرائي من الوزارة يوضح كيفية استفادة المواطن بنصوص القانون والتقديم على البطاقة، وإصدار بطاقات مؤقتة لحين إصدار البطاقات الدائمة.
