أيمن الأمين
“إلحق اتجوز”.. عبارة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الحكومة عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر.
القانون الجديد بات لسان حال الشارع المصري، تحديدا المقبلين على الزواج، فخلال شهرين سيتم الإنتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي ينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال لم يحدد حتى الآن، سيدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.
وقبل يوم، أعلن وزير العدل، عمر مروان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.
ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
من جهته، طالب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه عدداً من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، قائلا إن “قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة”.
وأضاف الرئيس السيسي وقتها، أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية؛ تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.
كما قال إن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد.
واجتمع الرئيس السيسي، قبل أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
وواصل الرئيس السيسي حديثه حول مسألة الزواج والشروط المنظمة لعملية اختيار شريك الحياة تجنبا للمشكلات التي تترتب عليها مستقبلا حال حدوث عدم توافق صحي، وذلك خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش في الجيزة، كاشفا عن أهم شروط عقد الزواج في القانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأشار الرئيس إلى إجراءات الكشف الطبي ما قبل الزواج، قائلا: “ده سلامة عقد والعقد مبني على الشفافية والمصداقية وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر احقق في سلامة العقد دي، لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت”، مضيفا: “ده منظور آخر مش منظور طبي أو عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل”.
وتابع: “ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل، حد هيقولي انت بتعقدها ولا إيه لا والله ده أنا بطمن الأم والأم اللي عندهم أبناء”.
